أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، يوم (26 أكتوبر)، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “لاسامير”.
وتواجه المصفاة المغربية للبترول التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، حيث يتواصل سريان العقود الجارية فيها من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كشفت أن الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل مصفاة “لاسامير”، معبرة عن رفضها “للضرب في البرنامج الإصلاحي” الذي جاءت به الحكومة.
واعتبرت بنعلي، أن ما تواجهه مصفاة “لا سامير” اليوم هو “تكلفة عدم الإصلاح”، مضيفة: “حنا جينا ببرنامج إصلاحي، وأنا شخصيا باين علاش جيت، واللي كيستعمل تيك توك باش يضرب فداك الشي اللي قلت راه كيضرب فالإصلاح”.
وحول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، أوضحت الوزيرة أن “هناك إمكانية نظرية باش تخدم “لاسامير”، خدامين على الملف مع الناس اللي بغاو يشتغلو معانا، كاين حلول”.
