تستمر الأزمات في قطاع التعليم ، حيث أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها لسياسة “المماطلة” من قبل وزارة التربية الوطنية في تنفيذ اتفاقات سابقة. النقابات حمّلت الوزارة مسؤولية التراجع عن الالتزامات المتفق عليها في عام 2023، وأكدت أن الحوار ما يزال يعاني من تعثر شديد.
وقد تسبب هذا التوتر بدعوات للعودة إلى الاحتجاجات، مع تهديدات بالإضراب إذا استمرت الحكومة في تأخير تنفيذ النقاط العالقة. كما يؤكد المتتبعون أن أي تصعيد قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه، مؤكدين على ضرورة استئناف الحوار لحل الأزمة بشكل سريع.
