قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، لمدة ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى تغريمه وحرمانه من حقوقه المدنية، على خلفية تورطه في قضايا فساد تتعلق بعقود توريد وطباعة الكتب المدرسية.
ووفقًا لما أعلنه مكتب النائب العام الليبي اليوم الأحد، جاء الحكم بعد إثبات تلاعب الوزير بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة في إجراءات التعاقد، مما أدى إلى توجيه اتهامات رسمية ضده بالإخلال بالواجبات الوظيفية. وعلى إثر ذلك، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمه ألف دينار ليبي (حوالي 150 دولارًا)، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة العقوبة وسنة إضافية بعدها.
تجدر الإشارة ان خلال فترة توليه الوزارة ، شهدت ليبيا أزمة تأخير غير مسبوقة في طباعة الكتب المدرسية، ما دفع وزارة التعليم إلى نشر روابط إلكترونية لتحميل الكتب مجانًا كحل بديل، في ظل انتقادات واسعة بشأن سوء الإدارة والتخبط داخل الوزارة.
