في مشهد يؤكد حالة الانهيار الاقتصادي التونسي، تفجّرت فضيحة نصب و إحتيال مدوّية في قطاع تصدير زيت الزيتون، بعد أن نجح أحد المصدّرين في الاستيلاء على 180 مليون يورو من مستوردين أجانب قبل أن يختفي كأن الأرض ابتلعته. هذه العملية ليست مجرد جريمة مالية، بل هي علامة فارقة على سقوط المنظومة الاقتصادية في عهد قيس سعيد، حيث لم تعد الدولة تحمي إلا الفساد والفوضى، وتركت سمعة تونس الخضرا تنهار عالميًا.
فبحسب ما كشفه المهندس المالي والاقتصادي عدنان بن صالح خلال مداخلة في برنامج Club Eco على إذاعة Express FM، فإن المبلغ المتحصل عليه من هذه الجريمة يتراوح بين 80 و180 مليون يورو، اي ما يعادل 200 مليار سنتيم، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة. هذا يعني أن تونس، بدل أن تصدّر “الذهب الأخضر”، صارت تصدّر “الفضائح” و”الاحتيال”، لتؤكد أن عهد “البناء الجديد” لم يجلب سوى الخراب.
قبل أن تصبح تونس تحت سيطرة الديكتاتور قيس سعيد كان قطاع تصدير زيت الزيتون يخضع لرقابة صارمة، وكان هناك نظام واضح يضمن حقوق المصدرين والمستوردين على حدّ سواء. لكن، وكما أشار بن صالح، فإن انهيار المنظومة الاقتصادية سمح بظهور عمليات تحيّل بهذا الحجم، حيث لم تعد هناك رقابة، وأصبح كل شخص يبحث عن فرصة للنهب قبل فوات الأوان.
أما حسين الرحيلي، المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، فقد أكّد أن هذه الفضيحة ستكون لها تداعيات خطيرة على صادرات تونس من زيت الزيتون، حيث سيفقد المستوردون الثقة في المنتج التونسي ككل، مما يهدد بفقدان أسواق استراتيجية. وهذا ما يحصل عندما تتحول الدولة إلى “عصابة منظمة” تحمي الفساد بدلًا من محاربته.
منذ أن أحكم قيس سعيد قبضته على السلطة، والاقتصاد التونسي يسير بسرعة جنونية نحو الهاوية. في ظل حكمه، لم تعد تونس بحاجة إلى أعداء خارجيين، فقد تكفّل النظام الحالي بتدمير سمعتها بنفسه. فبدلًا من تعزيز مكانة المنتوجات التونسية في الأسواق العالمية، أصبحت تصدر عناوين الصحف بفضائح الاحتيال والسرقات.
