تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة “التجاري وفابنك”، تهدف إلى تعميم الرقمنة لدى التجار في المغرب. ورغم أهمية هذه المبادرة، فإن العديد من الأسئلة تظل قائمة حول استعداد التجار والمواطنين لهذا التحول الرقمي.
الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجموعة البنكية، محمد الكتاني، تركز على تقديم الدعم للتجار من أجل التوجه نحو التجارة الإلكترونية وتبني التقنيات الحديثة. ولكن، هل جميع التجار في المغرب مستعدون لهذا التحول؟
حيث يواجه الكثير من التجار، خصوصًا في المناطق النائية، تحديات كبيرة في مواكبة التحولات الرقمية. فهل يمتلك هؤلاء القدرة على الاستثمار في التقنيات الحديثة؟ وهل الدعم الذي سيقدم كافٍ لتشجيعهم على رقمنة أنشطتهم؟ كما أن تساؤلات أخرى تطرح نفسها بشأن استعداد المواطنين لاستخدام المنصات الإلكترونية للتسوق، بدلًا من الاعتماد على الطرق التقليدية.
من جهة أخرى، تبقى البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق نقطة ضعف قد تعيق نجاح هذه المبادرة. فهل سيكون الإنترنت كافيًا لدعم هذه التحولات؟ وهل التجار والمواطنون على استعداد لتعلم المهارات الرقمية اللازمة؟
فعلى الرغم من أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو رقمنة التجارة في المغرب، إلا أن العقبات التي قد تواجهها قد تحد من نجاحها. فهل سيتخطى المغرب هذه التحديات ليحقق تحولًا رقميًا حقيقيًا؟
