تواجه تونس في ظل حكم قيس سعيد أزمة حادة بسبب هجرة المهندسين، حيث كشف عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، أن 39 ألف مهندس غادروها للعمل بالخارج، بمعدل 20 مهندسًا يوميًا.
وتعزو عمادة المهندسين أسباب هذه الظاهرة إلى تدني الأجور، حيث لا يتجاوز متوسط راتب المهندس 420 دولارًا شهريًا، إضافة إلى تأخر الانتقال التكنولوجي الذي يحد من فرص العمل. في المقابل، يتزايد الطلب على المهندسين التونسيين في أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يدفع نصف عددهم تقريبًا إلى التفكير في الهجرة.
كما تؤدي هذه الهجرة إلى خسائر مالية كبيرة للدولة، حيث تقدر تكلفة تكوين المهندسين بنحو 210 ملايين دولار سنويًا. وفي محاولة للحد من النزيف، فقد اقترح نواب في البرلمان قانونًا يلزم المهاجرين بدفع 50% من تكلفة دراستهم، حيث يتم تسديدها على أقساط لمدة خمس سنوات، لكن المقترح قوبل برفض واسع.
