نادية أمل برنوصي تُعد من أبرز الشخصيات المغربية في مجال القانون وحقوق الإنسان، وتحظى بمكانة مرموقة على المستويين الوطني والدولي. تتميز بخبرة واسعة وإسهامات بارزة في تطوير الفكر الحقوقي والدستوري في المغرب.
تُعرف برنوصي بمسارها الأكاديمي المتميز، حيث تشغل منصب أستاذة باحثة في القانون الدستوري. وقد ساهمت من خلال أبحاثها ودراساتها في إثراء النقاشات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان. كما أنها عضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري وعضو في العديد من المنظمات الأجنبية، وهو ما يوثق الاعتراف الواسع بخبرتها وإسهاماتها في الساحة القانونية والحقوقية الدولية.
علاوة على ذلك، تشغل برنوصي عضو لجنة البندقية، وهي هيئة استشارية تابعة لمجلس أوروبا تُعنى بالقانون الدستوري، مما يجسد الاعتراف الدولي بخبرتها الواسعة في هذا المجال.
اما على المستوى الوطني، كانت برنوصي عضواً في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، حيث لعبت دوراً محورياً في تقديم مقترحات عززت من مكانة الحقوق والحريات الأساسية في الدستور المغربي الجديد. وقد عُرفت بمقارباتها المبتكرة في معالجة القضايا الدستورية والحقوقية المعقدة، مما جعلها مرجعاً أساسياً في هذا الميدان.
تتميز نادية أمل برنوصي أيضاً بدفاعها المستمر عن مبادئ العدالة والمساواة، وحرصها على إبراز دور المرأة المغربية في المحافل الدولية. وقد كان انتخابها مؤخراً رئيسةً للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف تتويجاً لمسارها الحافل ومؤشراً جديداً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى المجتمع الحقوقي الدولي.
وإلى جانب إنجازاتها المهنية المتميزة، لم تتوانَ برنوصي لحظة في تربية أبنائها والاعتناء بعائلتها رغم مشاغلها، مُجسدة بذلك النموذج الحقيقي للمرأة المغربية التي توفق بين الطموح المهني والالتزامات الأسرية.
