بحسب يومية (النهار المغربية)،طرح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتمكين المستهلك من ممارسة حقه في التراجع عند وجود عيب غير وارد في وصف السلعة أو الخدمة التي اقتناها، وذلك في أجل خمسة عشر يوما.
و أكد واضعو المبادرة التشريعية، رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد وعدد من النواب، أن كون الواقع العملي أنتج لنا معاملات ذات طابع غير متوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث يوجد طرف قوي هو المورد وطرف ضعيف هو المستهلك. (…) دفع إلى تدخل جاد من طرف المشرع المغربي لوضع تدابير حمائية للمستهلك، وكذلك لردع المورد سيئ النية من ممارسته لمختلف الوسائل الاحتيالية.
