قالت المستشارة البرلمانية، لبنى علوي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة مع السنوات الماضية، داعية الحكومة إلى اعتماد منهجية واضحة، في ظل اقتراب نهاية الولاية التشريعية، من أجل تجاوز الملاحظات المسجلة من طرف المجلس ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، مشيرة إلى أن التقرير يظهر اهتماما واضحا بتقييم مدى تقدم الإصلاحات، كالإصلاح الجبائي وميثاق الاستثمار والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مما يعزز مبدأ المساءلة. وفقا لـ(الصحراء المغربية)
ومن جهته، أكد المستشار البرلماني لحسن النازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تتحول إلى التزامات قانونية وإدارية صارمة، لا أن تبقى مجرد ملاحظات تتلى دون أثر على أرض الواقع، مبرزا أهمية تقرير المجلس في كشف الاختلالات التي تعيق مسار التنمية.
