في خطوة دبلوماسية توثق التزام المغرب الدائم بدعم القضية الفلسطينية، نجح الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تحقيق اختراق مهم بشأن أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. هذه الوساطة، التي تكللت بالإفراج عن الأموال المحتجزة منذ بداية الحرب، حيث تمكنت السلطة الفلسطينية من صرف رواتب موظفيها، ما دفع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إلى التعبير عن امتنانه العميق للملك على هذا الدعم المتواصل.
الدور المغربي في نصرة القضية الفلسطينية لم يكن يومًا مجرد موقف سياسي، بل هو التزام عملي يُترجم إلى مبادرات ملموسة، تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم. فمنذ تولي جلالته رئاسة لجنة القدس، والمغرب يسخر كل إمكانياته السياسية والدبلوماسية لدعم حقوق الفلسطينيين، سواء عبر تمويل مشاريع حيوية في القدس أو عبر تحركات دبلوماسية متزنة تحظى باحترام مختلف الأطراف.
نجاحات المملكة ليس سوى تأكيد جديد على مكانتها كوسيط موثوق تتمتع برؤية متزنة وقدرة على تحقيق الحلول الدبلوماسية الفعالة. فالدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالته، أثبتت مجددًا أنها لا تكتفي بالمواقف المبدئية، بل تترجمها إلى خطوات ملموسة تدعم القضية الفلسطينية بواقعية وفاعلية، ما يجعلها شريكًا أساسيًا في مسار تحقيق الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.
