في فضيحة جديدة هزت الرأي العام الجزائري، كشف تقرير صحفي فرنسي عن تراكم ديون ضخمة على الجزائر لصالح المستشفيات الفرنسية، التي استقبلت خلالها العديد من المرضى الجزائريين على مدار سنوات طويلة. والمثير للدهشة أن هؤلاء المرضى هم في الغالب من كبار المسؤولين الجزائريين وأفراد عائلاتهم، الذين تلقوا علاجًات بالمستشفيات الفرنسية على حساب الدولة الجزائرية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة الجزائرية بسداد مستحقات تلك المستشفيات.
التقارير الفرنسية تشير إلى أن الجزائر لم تفي بالتزاماتها المالية، حيث تراكمت ديون تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات على مدار السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثّر سلبًا على بعض المستشفيات الفرنسية التي تعاني من مشاكل مالية، ما دفع البعض إلى التساؤل حول سبب هذا التأخير المستمر في السداد.
السلطات الجزائرية، في محاولة للتهرب من هذه الاتهامات، نفت ما تم تداوله في الإعلام الفرنسي، مؤكدة أنها تفي بجميع التزاماتها. لكن الوقائع تؤكد عكس ذلك، حيث تظهر البيانات المالية الفرنسية أن الجزائر لم تسدد دفعات ضخمة مستحقة للمستشفيات الفرنسية، الخاصة بكبار المسؤولين في النظام الجزائري.
هذه الفضيحة تفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال العامة في الجزائر، حيث يستفيد المسؤولون وأسرهم من الرعاية الصحية في الخارج على حساب الشعب المقهور، بينما تتراكم الديون على خزينة الدولة. وفي الوقت الذي تواصل الجزائر إنكار هذه المزاعم، فإن الحقائق والأرقام تتحدث عن نفسها، وتؤكد وجود مشاكل مالية حقيقية قد يكون لها تبعات سياسية ودبلوماسية على المدى القريب.
