شهدت مدينة تطوان حادثة غريبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث أقدم رجل متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 400 ألف درهم على تصرف غير متوقع خلال جلسة تصالحية، إذ قام بابتلاع الشيك داخل مكتب محامية الطرف المتضرر، في محاولة منه للتخلص من الدليل.
ووفقًا لما أوردته صحيفة الأخبار، فإن الواقعة حدثت عندما كان من المفترض أن يناقش المعني بالأمر إمكانية تسوية المبلغ المستحق، غير أنه فاجأ الحضور بتصرفه المفاجئ، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل المكتب.
إصدار شيك بدون رصيد يُعد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون المغربي، حيث يتعرض مرتكبها لإجراءات قانونية قد تصل إلى عقوبات صارمة لضمان احترام الالتزامات المالية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على مشكلة الشيكات بدون رصيد في المغرب، حيث يواجه العديد من الدائنين صعوبات في تحصيل مستحقاتهم بسبب تكرار هذه الحالات. وعلى الرغم من وجود قوانين منظمة لهذا النوع من التعاملات المالية، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتعزيز آليات التنفيذ وضمان سرعة البت في مثل هذه القضايا.
من المنتظر أن تُكشف تطورات القضية خلال الأيام المقبلة، حيث ستحدد السلطات المختصة الإجراء القانوني المناسب بشأن هذا التصرف، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على مثل هذه الحالات لضمان شفافية التعاملات المالية.
