على خلفية البيان المشترك الموقع بين فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بيانًا تناولت فيه مسار الدعم العمومي للصحافة، مسلطة الضوء على نضالها المستمر للدفاع عن حقوق المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.
منذ تأسيسها كتنظيم مهني، كانت الكونفدرالية في طليعة المواجهة مع تحديات قانون الصحافة والنشر لعام 2016، الذي اعتبرته مليئًا بالثغرات والعيوب. هذا القانون أضر بحقوق مكتسبة للعديد من الناشرين الذين كانوا يعملون بموجب تصاريح قانون الصحافة القديم الصادر بموجب الظهير الملكي لعام 1958.
محطات بارزة في مسار النضال
البيان أشار إلى عدة محطات أساسية في نضال الكونفدرالية. الأولى تمثلت في الاعتراف لأول مرة بحق الصحافة الإلكترونية في الاستفادة من الدعم العمومي سنة 2019، وذلك في عهد الوزير محمد الأعرج. ورغم هذا المكسب، فقد تم حصر الدعم في كلفة الأجور، مما أثار انتقادات واسعة.
المحطة الثانية جاءت مع طرح مشروع الدعم بالتدرج، لكنه تعثر بسبب التغييرات الحكومية. في المحطة الثالثة، عملت الكونفدرالية على مشروع دفتر التحملات للدعم العمومي، لكن المشروع لم يرَ النور بسبب تعديل حكومي جديد. كما طالبت الكونفدرالية خلال أزمة كورونا بشروط دعم أكثر ملاءمة للمقاولات الصغرى، ما أدى إلى توفير دعم استثنائي خلال الجائحة.
البيان تناول أيضًا المكتسبات المحققة مؤخرًا في عهد الوزير المهدي بنسعيد، حيث تم إدراج كلفة الإنتاج والأجور لكل من الصحافة الورقية والإلكترونية ضمن الدعم العمومي. مع ذلك، أعربت الكونفدرالية عن استيائها من الشروط التي وضعت للحصول على الدعم، خصوصًا شرط تحقيق رقم معاملات يبلغ 200 مليون سنتيم، الذي اعتبرته غير مناسب لوضعية المقاولات الصغرى.
انتقد البيان أيضًا مقترحات الوزير المتعلقة بدعم الصحافة الجهوية، معتبرًا أنها محاولة لإضعاف استقلالية الصحافة المحلية من خلال ربطها بدعم المجالس الجهوية التي تحكمها اعتبارات سياسية وحزبية.
في ختام البيان، دعت الكونفدرالية إلى التضامن والتكتل بين المهنيين من أجل الضغط لتحقيق مقترحات عملية، تشمل اعتماد الدعم بالتدرج أو بدفتر تحملات محدد المدة. وأكدت أن تحقيق هذه المطالب يمثل خطوة حاسمة نحو إنصاف المقاولات الإعلامية الناشئة، التي لا تزال بحاجة إلى دعم حقيقي لبناء نموذج اقتصادي مستدام ومتكافئ، يضمن للصحافة دورها الحيوي في خدمة المجتمع.
