كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تورط ثلاثة مقاولين في عمليات نصب على متضرري زلزال الحوز، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الانتهاكات وحماية حقوق المتضررين.
تفاصيل عمليات النصب
أوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط، أن أحد المقاولين المقيمين بدوار بوزوك آيت ملو أخلّ بالعقود المبرمة مع 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، وأربعة مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب. وبيّن أن المقاول لم يلتزم بإتمام الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها، ما أثار شكاوى من المتضررين.
فور علم السلطات المحلية بهذه التجاوزات، جرى الاتصال بالمقاول وحثه على استئناف الأشغال بما يتماشى مع العقود المبرمة أو إرجاع المبالغ المستلمة. كما دعت الوزارة الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة، ما أسفر عن اعتقال المقاول من قبل مصالح الدرك الملكي في أيت ملول.
وأشار لفتيت إلى تورط مقاول ثانٍ من دوار ناسا ويركان بجماعة ويركان، الذي أخلّ بالعقد مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الوزير إلى مقاول ثالث مقيم في بني ملال، لم يحترم العقود المبرمة مع تسعة مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة ويركان. ورغم محاولات السلطة المحلية الاتصال به، إلا أن الضحايا نُصحوا أيضًا بإيداع شكاوى لدى النيابة العامة.
وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح الوزير أنه لم يتم ذكر القائد في شكاوى سكان دوار تغزوت، ولكن تم الإشارة إلى تورط عوني سلطة. وقد خضع الاثنان للاستماع الرسمي وصرّحا بأن دورهما اقتصر على تقديم المعطيات اللازمة ومتابعة الأشغال لتسريع إعادة الإعمار.
إجراءات تأديبية صارمة
أكد لفتيت أن السلطة الإقليمية بالحوز تلتزم بإجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين. واستشهد بحالة مقدم قروي في دوار مريغة بجماعة ويركان، الذي تم عزله في دجنبر 2024 بعد تورطه في طلب رشاوى من المواطنين المتضررين مقابل وعود بالتدخل لضمان حصولهم على الدعم.
شدد الوزير على أن السلطات المحلية تتابع باستمرار ملف إعادة الإعمار، لضمان حفظ حقوق المواطنين وتسريع وتيرة البناء. وأكد التزام الوزارة باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز.
دعوة للتدخل الفوري
من جانبها، أعربت النائبة البرلمانية عائشة الكوط عن استنكارها لما وصفته بـ”تعميق مآسي المتضررين”. وطالبت الوزير بالتحقيق في هذه الحالات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها، مؤكدة أن الأمر يمثل “جريمة في حق أحلام المتضررين بإعادة بناء منازلهم التي دمرها الزلزال”. تعكس هذه القضية الحاجة الملحّة إلى رقابة صارمة لحماية المتضررين وضمان سير عملية إعادة الإعمار بشفافية ونزاهة.
حسب وزير الداخلية، فقد تم إلقاء القبض على المقاول من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول، وفي سياق متصل، قام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث
