كشف تقرير إعلامي عن النتائج النهائية لحملة التسوية الضريبية الطوعية في المغرب، التي اختتمت يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث تجاوزت المبالغ المصرح بها 100 مليار درهم، متجاوزة بكثير التوقعات الأولية التي بلغت 50 مليار درهم.
ووفقًا لموقع Le360، توزعت هذه المبالغ على ودائع نقدية بلغت 60 مليار درهم، إضافة إلى استثمارات عقارية وأرصدة في الحسابات الجارية. وأشار التقرير إلى أن الحملة لاقت تجاوبًا كبيرًا من المواطنين، مما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الثقة بالنظام الضريبي المغربي وتحسين السيولة المالية داخل الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه النتائج المشجعة، يثار الجدل حول مصير هذه الأموال في ظل تزايد التقارير عن هدر الموارد المالية وتحويلها إلى حسابات خارجية. يأتي ذلك في سياق تعدد الصناديق المالية مثل صندوق الزلازل، وصندوق المقاصة، وصندوق الكوارث، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة هذه الموارد وأثرها الفعلي على الاقتصاد والمجتمع.
ويظل نجاح حملة التسوية الضريبية مرهونًا بقدرة الحكومة على توجيه هذه الأموال نحو التنمية الحقيقية، وضمان استخدامها بشكل يعزز النمو الاقتصادي ويحسن ظروف عيش المواطنين.
