حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز في مداخلته خلال القمة المالية الإفريقية (AFIS 2024)، دور السجل الاجتماعي الموحد في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية في المغرب. وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى استهداف الأسر المؤهلة للدعم الاجتماعي بشكل دقيق، مما يساهم في ضمان تخصيص المساعدات الاجتماعية بشكل أكثر إنصافا.
السجل الاجتماعي الموحد يعد رافعة مهمة لاستهداف الأسر الأكثر هشاشة، ويعتمد على معايير قابلة للتحقق مثل استهلاك الكهرباء وامتلاك الممتلكات. وأشار بوبريك إلى أن هذه المبادرة أسهمت في استبدال الأساليب القديمة للدعم المعمم، ما يسمح بتوجيه الدعم مباشرة للأسر الأكثر احتياجا.
كما تحدث عن برنامج التأمين الصحي الإجباري (AMO) الذي يضمن تغطية مساهمات الأسر الأكثر هشاشة، مؤكدا على تحسن فعالية البرامج الاجتماعية من خلال هذه الأنظمة الحديثة.
في حديثه عن التحديات التي واجهت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أشار بوبريك إلى كيفية استجابته للطلب المتزايد على التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية خلال أزمة كوفيد-19، مشيدا بشراكات الصندوق مع القطاع الخاص وتوسيع شبكة خدمات الدفع بزيادة 3200 نقطة خدمة.
ختاما، دعا بوبريك إلى ضرورة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية في أفريقيا من خلال إرادة سياسية قوية وتدبير حذر للموارد لضمان استدامة البرامج الاجتماعية في المستقبل.
