أعلنت وزارة الصناعة والتجارة فرض رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري بعد تحقيق استمر أكثر من عام، انطلق في 7 غشت 2023 إثر شكاية من الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية. وأظهرت نتائج التحقيق، التي اختتمت في 27 نونبر 2024، أن حجم الواردات المصرية من الطماطم المعلبة ارتفع بشكل كبير خلال الفترة المذكورة، سواء من حيث الكمية المطلقة أو مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحليين.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
زيادة الواردات المصرية أثرت بشكل مباشر على قطاع الطماطم المعلبة الوطني، حيث تسبب الانخفاض المستمر في الأسعار في إضعاف القدرة التنافسية للمنتج المحلي. هذا الانخفاض، بدوره، دفع العديد من الشركات المحلية إلى تقليص استثماراتها، مما انعكس سلبًا على جودة المنتج وتسبب في ركود التوظيف. علاوة على ذلك، فقد القطاع جزءًا كبيرًا من حصته في السوق المحلية، ما يعكس حالة ضعف عامة في الأداء الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.
الجودة تحت الضغط
إحدى النتائج غير المباشرة التي ظهرت جراء هذه المنافسة هي تأثيرها على جودة المنتج المحلي. فقد أدى ضغط الأسعار الناتج عن تدفق الواردات بأسعار منخفضة إلى دفع المنتجين المحليين نحو خفض التكاليف، مما انعكس سلبًا على استدامة معايير الجودة. هذا الأمر يشكل تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة تحسين جودة الإنتاج المحلي مع الحفاظ على القدرة التنافسية في ظل سوق يشهد ضغوطًا كبيرة.
الإغراق كعامل رئيسي
أكدت الوزارة أن الواردات المغرقة هي العامل الأساسي الذي أضر بالقطاع المحلي، بينما لم تسجل العوامل الأخرى تأثيرًا يُذكر. إلا أن غياب التعاون من قبل المنتجين والمصدرين المصريين خلال التحقيق جعل تحديد هامش الإغراق تحديًا إضافيًا. ومع ذلك، استندت الوزارة إلى مصادر موثوقة، مثل أسعار البيع من الأسواق الكبرى في مصر والمغرب، لتحديد القيمة العادية وسعر التصدير.
في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري اتخاذ خطوات لدعم قطاع الطماطم المحلي، ليس فقط عبر فرض رسوم الإغراق، بل من خلال سياسات شاملة تستهدف تعزيز الاستثمار في جودة الإنتاج المحلي، وتقديم دعم مباشر للمنتجين المتضررين من هذه المنافسة غير العادلة. كما يجب العمل على رفع كفاءة القطاع الوطني ليكون قادرًا على مواجهة هذه التحديات وتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد.