أقدمت حكومة عزيز أخنوش، على إلقاء حجرة أولى لتحريك ملف المتقاعدين المغاربة عبر إجراء، وصف بأنه سابقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة من شأنه أن يعيد بعض الاعتبار لهذه الفئة.
وخلال المصادقة على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، وافقت الحكومة على التعديل، الذي يقضي بالإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، ضمن سياق يحيل على تفهم الحكومة لوضعية المتقاعدين الهشة. هذا المطلب الاجتماعي ظل محل مطالبة لعقود، قبل أن يجد طريقه للتحقق من خلال قبول الحكومة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
