تظل قضية الجالية المغربية المقيمة بالخارج محل اهتمام بالغ من العديد من الباحثين والسياسيين ورجال الثقافة، حيث تلعب هذه الجالية دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قضايا المملكة على الساحة الدولية. مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، أصبح دور الجالية المغربية في الخارج أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تعتبر الجالية جزءًا لا يتجزأ من المنظومة العالمية، إذ تسهم في صياغة السياسات العمومية عبر المشاركة في الاقتصاد الوطني، والترافع عن قضية الوحدة الترابية، فضلاً عن بناء جسور التعاون مع دول المهجر. وتنعكس هذه المشاركة من خلال تولي أفراد الجالية مناصب سياسية وإدارية في الدول الأوروبية، حيث يكونون قوة داعمة للمملكة المغربية في مختلف المحافل الدولية.
وفي هذا السياق، يثمن المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني المبادرات الملكية المتعلقة بمغاربة العالم، ويقترح عدة خطوات لتطوير آليات التواصل والمشاركة بين الجالية المغربية والمؤسسات المغربية. في هذا الإطار، تم طرح عدة مقترحات، مثل:
- إشراك جميع فعاليات الجالية في صياغة وهيكلة مجلس الجالية المغربية وفق معيار تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.
- إشراك الكفاءات المغربية في صياغة القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية وفق أسس شفافة وعادلة.
- إعداد منصة رقمية لتسهيل التواصل بين الجمعيات المغربية في الخارج والجهات الحكومية.
- تأسيس أكاديميات رياضية وثقافية لتعزيز الهوية المغربية بين الأجيال الصاعدة في المهجر.
- إنشاء قنوات إعلامية متنوعة تسلط الضوء على الثقافة المغربية وتعزز الهوية الوطنية.
يسعى المجلس من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الرؤية الملكية في التعامل مع مغاربة العالم وفقًا للمبادئ التي أقرتها الدستور المغربي 2011، مع ضمان مشاركة فعالة في مختلف الأنشطة الوطنية والدولية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
