تم، اليوم الجمعة بالرباط، تقديم الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي على مستوى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وتهدف هذه الدراسة، التي تم إنجازها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى تشخيص التفاوتات بين الجنسين، ووضع خارطة طريق لكل مؤسسة على حدة لتعزيز تعميم مقاربة النوع الاجتماعي.
وتوخت هذه الدراسة، التي أُنجزت بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، تحديد التحديات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في قطاع العدالة، وأدوار ومسؤوليات جميع المتدخلين.
وتناولت التحديات رصد عوائق سوسيو-ثقافية تتعلق بمعايير اجتماعية تمييزية، ونقص في الإحصائيات والتقييم، مما يعيق تحليل أثر السياسات. كما سلطت الضوء على الهوة الرقمية بين المجالين الحضري والقروي التي تعزز التفاوتات في سياق متسارع للرقمنة.
وركزت الدراسة على الممارسات الجيدة مثل التزام المؤسسات الثلاث بدمج بُعد النوع الاجتماعي في السياسات واتخاذ القرارات، إلى جانب وجود أهداف واضحة لتعزيز ريادة النساء وولوجهن لمراكز القرار. كما أُبرزت الجهود الملموسة في تحسيس وتكوين الفاعلين في مجال النوع الاجتماعي، ووجود آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ومن بين التوصيات، تعزيز تمثيلية النساء، إعداد ميزانيات قائمة على النوع الاجتماعي، وضمان الرقمنة الشاملة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، أن الدراسة تسعى إلى بلورة خارطة طريق تدعم المبادرات لتعزيز وضعية المرأة في منظومة العدالة. كما أشار إلى أهمية تحليل القوانين والسياسات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين.
من جانبه، نوه منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالعمل المتكامل الذي أتاح تحديد توصيات استراتيجية في مجال إدماج النوع الاجتماعي في قطاع العدالة.
وفي تصريح مماثل، أكدت مريم النصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أن هذا التحليل يمثل خطوة مهمة لجعل العدالة أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي وضمان الوصول العادل للمرأة إلى العدالة، سواء كمتقاضيات أو كمهنيات قانونيات.
