عبّر متقاعدون عن غضبهم مما وصفوه بـ”إهمال الحكومة والنقابات المركزية” لقضاياهم، وسط أوضاع معيشية صعبة، ناجمة عن غياب الزيادات في المعاشات، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتدهور الخدمات الصحية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية نظمتها شبكة هيئات المتقاعدين بالمغرب،أمس الخميس 28 نونبر الجاري بالرباط، لتوضيح أسباب إعلانها عن وقفة وطنية السبت المقبل أمام البرلمان، وتسليط الضوء على ملفهم المطلبي، الذي يرونه مهمشًا في السياسات الحكومية.
طالب المتقاعدون، في اللقاء الذي انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، بضرورة رفع قيمة المعاشات لمواكبة ارتفاع الأسعار وضمان حياة كريمة، وإلغاء الاقتطاعات الضريبية المفروضة على المعاشات. كما شددوا على تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وزيادة تمثيليتهم في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وباقي المؤسسات ذات الصلة.
تدهور الأوضاع المعيشية
أكد المتقاعدون أن المعاشات التي لم تشهد أي زيادة منذ أكثر من 25 عامًا لم تعد كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مشيرين إلى أن غلاء المعيشة تضاعف بأكثر من 400% خلال العقود الماضية. وأوضحوا أن العديد منهم يتقاضون معاشات تتراوح بين 1000 و1500 درهم شهريًا، فيما تقل معاشات بعض الفئات عن 800 درهم، وهو ما يدفع الكثيرين منهم للعيش في ظروف وصفوها بـ”غير الإنسانية“.
قارَن المتقاعدون بين أوضاعهم ونظرائهم في الدول المتقدمة، حيث يستفيد المتقاعدون من خدمات وامتيازات متنوعة، تشمل تخفيضات تصل إلى 90% في مجالات الصحة والنقل، مشيرين إلى أن هذا الفارق الكبير ينعكس حتى على متوسط العمر، الذي لا يتجاوز 70 عامًا في المغرب مقارنة بـ80 عامًا أو أكثر في تلك الدول.
ضعف دعم النقابات
انتقد المتقاعدون ضعف دعم النقابات لملفهم المطلبي، موضحين أن هذه القضية تظل خارج أولويات الحوارات الاجتماعية. وأكد عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية بالمغرب، أن النقابات تتحمل “مسؤولية تاريخية” في الدفاع عن حقوق المتقاعدين وإدراج مطالبهم ضمن الحوارات مع الحكومة، خاصة قبل المصادقة على ميزانية 2025.
وأشار حمادي إلى أن زيادة الأجور الأساسية بدلاً من التعويضات من شأنها أن تُحسن من قيمة المعاشات لاحقًا، داعيًا النقابيين الحاليين لإدراك أهمية الاستثمار في مستقبل الشغيلة، حيث إن كل عامل اليوم هو مشروع متقاعد في المستقبل.
شدد المتقاعدون على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الهيئات والجمعيات التي تمثلهم، لتحقيق مطالبهم وضمان حقوقهم المشروعة. كما دعوا النقابات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة التي ساهمت في بناء الوطن وتنميته، مؤكدين أن الكرامة هي أساس مطالبهم.
انتقادات للحكومة
اتهم المتقاعدون الحكومة بتجاهل مطالبهم والاكتفاء بتبرير أزمة صناديق التقاعد بمبررات “وهمية“، مثل خطر الإفلاس. وأشاروا إلى أن الحلول المطروحة، كرفع سن التقاعد أو دمج الصناديق دون محاسبة المسؤولين عن الاختلالات، تُعد مجرد محاولة لتأجيل الأزمة بدل حلها.
دعا المتقاعدون إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن سوء إدارة صناديق التقاعد، وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، معتبرين أن إهمال الحكومات المتعاقبة لملفهم يعكس تراجعًا عن المسؤوليات الاجتماعية التي يجب أن تتحملها الدولة تجاه هذه الفئة.
