أعلنت مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة الرباط.
وتهدف هذه الجبهة إلى “التصدي” لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلا واسعا بسبب ما وصفته الجبهة بكونه “تقويضا لحق دستوري ومساسا بحق مكتسب”.
وأكدت الجبهة أن “مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب يتضمن مضامين تقييدية تحول دون ممارسة الإضراب بحرية، مع إقصاء فئات اجتماعية واسعة من هذا الحق”.
في ذات السياق ،أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن تشكيل فريق عمل لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي الهام، في “اتجاه إقرار صيغة متوازنة ومتلائمة مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب”.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري، أنه “سيواصل متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبر عنها”.
