في سياق الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، تبرز المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة معضلة العنف المؤسساتي الذي لا يزال يُمارس بشكل ممنهج ضد النساء والفتيات في هذه الفئة. هذا النوع من العنف يتجلى في غياب سياسات عمومية دامجة، وضعف الإرادة السياسية، وغياب آليات تطبيق فعالة للدستور والتشريعات الوطنية التي من المفترض أن تضمن الحماية والتمكين لهن.
تعاني النساء والفتيات في وضعيات إعاقة من إقصاء مستمر من السياسات العمومية، ما يؤدي إلى تعميق معاناتهن اليومية وتفاقم هشاشتهن. هذا الإقصاء، الذي يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، يرتبط بمجموعة من العوامل المؤسسية التي تكرس التهميش.
فيما يتعلق بـالمدونة الأسرية، ترى المنظمة أن التباطؤ في مراجعتها يشكل أحد مظاهر العنف المؤسساتي، حيث تستمر النصوص الحالية في إغفال حماية النساء في وضعيات إعاقة وضمان المساواة والكرامة لهن داخل الأسرة. هذا الوضع يزيد من تفاقم التمييز ضدهن، خصوصًا في ظل غياب رؤية شاملة تُراعي احتياجاتهن.
رغم الجهود المبذولة لتحسين قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، لا تزال هناك ثغرات كبيرة فيما يخص إدماج النساء والفتيات في وضعيات إعاقة ضمن الحماية القانونية. ويؤدي هذا الإهمال إلى زيادة صعوبة وصولهن إلى العدالة، ما يجعلهن أكثر عرضة للعنف بمختلف أشكاله.
من جهة أخرى، يعكس مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 استمرار تغييب مقاربة النوع الاجتماعي واحتياجات النساء في وضعيات إعاقة. هذا الغياب يعمق الإقصاء المؤسساتي ويزيد من التحديات التي تواجهها هذه الفئة للحصول على إنصاف قضائي.
إضافة إلى ذلك، تعاني النساء والفتيات في وضعيات إعاقة من العنف الرقمي بأشكاله المختلفة، في ظل غياب نصوص قانونية واضحة توفر لهن الحماية داخل الفضاء الرقمي. يُظهر هذا الجانب مدى تجاهل السياسات العمومية للأبعاد الجديدة للعنف، رغم خطورته على الصحة النفسية والاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، تظل البرامج والميزانيات العمومية بعيدة عن تلبية احتياجات النساء والفتيات في وضعيات إعاقة. فبالرغم من مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهج عمل بكين، لا تزال التدابير الحكومية تعاني من ضعف الالتقائية، مما يساهم في تكريس الفجوة الاجتماعية والاقتصادية ويفاقم هشاشة هذه الفئة.
في مواجهة هذه التحديات، تدعو المنظمة إلى تبني سياسات عمومية شاملة ومستدامة تخصص ميزانيات واضحة لتمكين النساء والفتيات في وضعيات إعاقة. كما تطالب بمراجعة القوانين الوطنية لضمان دمج حقوق هذه الفئة، مع التركيز على محاربة العنف المؤسساتي وتسهيل ولوجهن للعدالة. وتعزز المنظمة دعوتها بضرورة تطوير شراكات بين الحكومة والمجتمع المدني لتصميم وتنفيذ برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية لهذه الفئة.
ختامًا، تؤكد المنظمة التزامها بمواصلة النضال من أجل حماية حقوق النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، مع التركيز على تعزيز قيم العدالة والمساواة، ودعمهن لمواجهة العنف والإقصاء بجميع أشكاله.
