أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحرير الملك العمومي بهدف تحسين استغلاله ووضعه رهن إشارة الجماعات الترابية، ما يسهم في تعزيز التنمية الجماعية. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتحسين المنظر الحضري وتنظيم الفضاءات العامة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى أن الملك العمومي الجماعي يمكن أن يكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يواجه العديد من الإشكاليات، مثل احتلال الملك العمومي من قبل الباعة الجائلين أو الاستخدامات غير القانونية. هذه الظاهرة تشوه المشهد الحضري وتعيق الاستغلال الأمثل لهذه المساحات.
وأوضح أن الجماعات الترابية بالتعاون مع السلطات المحلية، تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة. وتشمل هذه الحلول توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين، مما يتيح لهم مواصلة أنشطتهم التجارية دون التأثير على النظام العام. كما أشار إلى أن العديد من المدن نجحت في تنظيم الباعة الجائلين عبر إنشاء أسواق نموذجية تُراعي احتياجاتهم وتلبي تطلعات السكان.
وأضاف السيد لفتيت أن تحسين استغلال الملك العمومي يسهم أيضًا في تعزيز جاذبية المدن للزوار والسياح، مما يخلق فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية. كما يشجع على تحسين البنية التحتية وتطوير مشاريع حضرية مستدامة تتماشى مع معايير التخطيط الحديث.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بدورهم في احترام الملك العمومي والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن هذا الجهد الجماعي يعزز من تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المدن والمناطق.
