في ظل الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، والتي تجاوزت حاجز 125 درهمًا للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم و94 درهمًا للحم البقر بالجملة، إجتمع رجال أعمال ومسؤولون مغاربة وإسبان الثلاثاء، 12 نونبر الجاري ، بالرباط لمناقشة سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب. اللقاء، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، يهدف إلى وضع استراتيجيات جديدة لتجاوز الأزمة الحالية.
استيراد اللحوم: خطوة أولى ولكن
بعد إصدار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قرارًا يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المذبوحة، توجه المستوردون المغاربة نحو إسبانيا، التي تشكل أقرب وجهة تستوفي الشروط اللوجستية الصارمة. ورغم مرور شهر على فتح باب الاستيراد، لم تُلحظ تغييرات كبيرة في الأسواق المغربية، حيث ظلت الأسعار مرتفعة وسط توقعات مهنية بمحدودية تأثير هذه الخطوة.
خلال الأيام الماضية، استقبل المغرب أولى شحنات اللحوم المستوردة، حيث وصلت ثلاث شاحنات إلى جهة الدار البيضاء سطات وشاحنة واحدة إلى جهة فاس مكناس، فيما لا تزال اللحوم المجمدة غائبة. ويؤكد هشام الجوابري، الكاتب المحلي لتجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، أن أسعار لحوم البقر بدأت تشهد بعض الانخفاض الطفيف، إذ تراجعت إلى 87 درهمًا في بعض المحلات، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 80 و90 درهمًا للكيلوغرام. ومع ذلك، لا تزال أسعار لحوم الغنم مستقرة عند مستوياتها المرتفعة.
تحديات لوجستية وثقة المستهلك
تواجه خطوة الاستيراد العديد من التحديات، أبرزها نقص غرف التبريد والمستودعات الكافية لتخزين اللحوم، ما يثير قلق المهنيين الصغار حول تأثير هذه الخطوة على العرض والطلب التقليديين. كما تطرح هذه الخطوة أسئلة حول تقبل المستهلك المغربي للحوم المستوردة، خاصة من حيث ثقتها بأنها تتوافق مع معايير “الحلال”.
توقعات بعيدة المدى…
رئيس الفدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أوضح أن استقرار السوق المغربية للحوم الحمراء لن يتحقق على المدى القريب، مؤكدًا أن الأسعار لن تعود إلى مستويات 60 أو 70 درهمًا للكيلوغرام كما كانت سابقًا، بسبب عوامل عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك.
في ظل هذه المعطيات، تبقى الأزمة الراهنة مرهونة بقدرة الفاعلين على تجاوز العقبات اللوجستية وكسب ثقة المستهلكين، مع استمرار النقاش حول جدوى الاستيراد وتأثيره الحقيقي على أسعار اللحوم في المغرب.