ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
وفي بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تم التأكيد على أن الاجتماع حضره وزير العدل، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. تم مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في الجريدة الرسمية في 22 غشت 2024. كما تم تسليط الضوء على الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنفيذ هذا القانون الإصلاحي، الذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتفادي مشاكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على التصور وطريقة العمل لتفعيل القانون، بما في ذلك تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية. كما تم تحديد خطة لتنفيذ المراسيم التنظيمية الخاصة بالعقوبات البديلة، مع الالتزام بالموعد النهائي الذي لا يتجاوز خمسة أشهر.
كما تم وضع إطار عام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير و المندوبية العامة لإدارة السجون لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة سواء في المستوى المركزي أو المحلي.
ويأتي التفعيل القضائي لهذا القانون انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون بما يتماشى مع التطورات.
وحضر الاجتماع أيضا الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من المسؤولين في وزارة العدل و وزارة الاقتصاد والمالية.
