أبدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتراضها الشديد على ما وصفته بـ”الاستفراد الحكومي” في قرار نقل إدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). واعتبرت النقابة أن هذا القرار استمرار لنهج الحكومات السابقة والحالية في معالجة ملفات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بعيدًا عن آليات الحوار الاجتماعي، وتحت تأثير “تحالفات بين السلطة ورؤوس الأموال“، وفق ما جاء في بيانها.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية أن الحكومة أقدمت بشكل أحادي على المصادقة على مشروع قانون رقم 54.23، الذي يُعدل القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض، وأحالته على البرلمان دون استشارة النقابات أو الشركاء الاجتماعيين. واعتبر المكتب التنفيذي هذا التحرك بمثابة استهداف جديد لمكتسبات الشغيلة، ومواصلة لتفكيك المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية للموظفين.
وأشار البيان الذي توصلت به صحيفة مغربنا 24 إلى أن مشروع القانون يعكس “توجهًا حكوميًا يخدم مصالح لوبيات معينة“، متهمًا الحكومة بتعديل مدونة التغطية الصحية بما يخدم أهدافًا ربحية على حساب صحة الأجراء وذوي الحقوق. كما عبّرت الكونفدرالية عن رفضها المطلق للمشروع، مشيرة إلى أنه يشكل تهديدًا لمكتسبات الموظفين وضربة قاسية لشعار الدولة الاجتماعية.
ورأت النقابة أن هذه الخطوة تهدف إلى تفكيك نظام التأمين القائم على التضامن الجماعي، وتحويله إلى نظام قائم على الإمكانيات الفردية، مع استبعاد التأمين الذي يغطي الحاجيات الجماعية. كما حذرت من تداعيات المشروع على دور التعاضديات في تأمين خدمات كبرى بمجال التأمين الصحي، وكذلك على مصير العاملين في هذه المؤسسات.
ودعت الكونفدرالية إلى إعادة ملف الحماية الاجتماعية، وخاصة التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي. واعتبرت أن الإصرار الحكومي على تمرير هذا المشروع دون توافق مسبق ينذر بحدوث “كوارث اجتماعية“، خاصة في ظل عدم مراعاة حقوق المؤمّنين والدور التاريخي للتعاضديات.
كما شدد البيان على أن منهجية اتخاذ القرارات الأحادية من جانب الحكومة تتماشى مع سياسات سابقة اعتُمدت في ملفات أخرى، مثل أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، وهي سياسات، بحسب البيان، تهدف إلى تقويض حرية التنظيم والتعبير.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت، يوم 7 نونبر 2024، على مشروع القانون الذي يهدف إلى دمج أنظمة التأمين الصحي تحت مظلة هيئة تدبير واحدة لضمان كفاءة أكبر وتجانس في تسيير أنظمة التأمين. وبموجب هذا المشروع، سيتم نقل نظام التغطية الصحية من كنوبس إلى CNSS، إلى جانب إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة.
وكانت النسخة الأولى من المشروع قد أثارت احتجاجات واسعة من النقابات والتعاضديات، ما دفع الحكومة إلى تأجيل المصادقة عليها في سبتمبر الماضي، وإدخال تعديلات تضمنت الإبقاء على التنسيق الإجباري مع التعاضديات بشأن بعض الجوانب التقنية والإدارية.
