أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية 2025 هو انعكاس للقدرة الكبيرة التي أظهرها المغرب في التعامل مع الظروف الاقتصادية والجيوستراتيجية المتقلبة على الساحة الدولية. هذا المشروع لا يقتصر فقط على تأطير الوضع المالي للدولة، بل يعكس أيضًا التوجهات الاستراتيجية التي وضعها الملك محمد السادس لدعم النموذج التنموي في المغرب.
في حديثه أمام مجلس النواب، أشار لقجع إلى أن المغرب استطاع أن يحقق تحولات هامة على مدار السنوات الـ25 الماضية، مستفيدا من التوجيهات الملكية السامية، التي لعبت دورًا حاسمًا في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأضاف أن المشروع يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك دعم المقاولات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطوير الحماية الاجتماعية، التي تعد أولوية في أجندة الحكومة. وقد أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين العدالة الاجتماعية من خلال هذه السياسات، التي تضع الفئات الاجتماعية الضعيفة في قلب اهتماماتها.
من بين التحديات التي يواجهها المغرب، أكد لقجع أن مواصلة مسار التنمية يتطلب توافقًا بين الخطط الاستراتيجية والواقع الاقتصادي المتغير. وبفضل المقاربة التنموية التي تعتمد على النموذج التنموي الجديد، تهدف الحكومة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في نفس الوقت.
