أحدث مكتب الصرف خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، بهدف تعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن. وتشمل هذه المراقبة إيرادات منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم تحويلها إلى المغرب أو حتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت.
وحسب مصادر رسمية، فإن عائدات المؤثرين المغاربة “الأشخاص الذاتيين” ما بين 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، بناء على تعقب المعاملات المالية. ويؤكد الخبراء أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك، خاصة وأن العديد من المؤثرين لا يصرحون برقم معاملاتهم بالكامل.
ومن أجل ضمان الشفافية واتباع القوانين المعمول بها في المملكة، يقوم مكتب الصرف بالتعاون مع البنوك المحلية والدولية لتعقب هذه الأموال وحصر مصادر الدخل بدقة. كما يركز المكتب على فرض رقابة على الإعلانات الرقمية والإيرادات من المنصات الأجنبية مثل “إنستغرام“، “يوتيوب“، و”تيك توك“، التي تشكل جزءاً كبيراً من دخل المؤثرين في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي في إطار تعزيز الرقابة المالية على الاقتصاد الرقمي، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. كما أن الدولة تهدف إلى توسيع دائرة تحصيل الضرائب في هذا القطاع، عبر فرض قواعد تحكم الأرباح المتولدة من الإنترنت، خاصة في ظل تضخم أعداد المؤثرين الذين أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النشاط التجاري في عصر الرقمنة.
إضافة إلى ذلك، يعمل مكتب الصرف على تحسين آليات التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لمتابعة تدفقات الأموال بشكل أكثر فعالية، الأمر الذي يعزز من قدرة الحكومة على الحد من الأنشطة المالية غير المصرح بها.
