انتهت أشغال لجنة المالية بمجلس النواب امس الأربعاء 13 نونبر بتصويت المعارضة ممثلة في الفريق الاشتراكي على رفض مشروع قانون المالية 2025، مما كشف عن استمرار الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها المشروع.
في بيان رسمي، اعتبر الفريق الاشتراكي أن الحكومة “مخلصة لمنطلقاتها الأولى”
وأنها تكرر إجراءات لم تحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد الفريق أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة، مشيرًا إلى أن المشروع “خلا من أي آليات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتصحيح الوضع الاقتصادي، وكذا تنزيل القضايا الاجتماعية”. واعتبرت المعارضة أن قانون المالية الحالي يعكس غياب إرادة حقيقية في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
من جهة أخرى، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان صادر عقب اجتماعه الدوري، أن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية “بعيدة تمامًا عن أن تشكل جوابًا على انتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء، أو أن تجسد حلولًا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المستعصية”.
ورغم ذلك، نوه المكتب السياسي بإسهامات الفريق النيابي للحزب في مناقشة المشروع، لا سيما من خلال إبراز مواقف الحزب وبدائله من خلال التعديلات التي قدمها في اللجان الدائمة، حيث سعى إلى تحسين النصوص لتلبية احتياجات المواطن والمقاولات.
ويظهر من خلال النقاشات في لجنة المالية أن هناك انقسامًا حادًا في الرؤى بين الحكومة والمعارضة. الحكومة ترى أن مشروع قانون المالية يحقق التوازن الاقتصادي ويعزز السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. بينما ترى المعارضة أن المشروع لا يحتوي على حلول ملموسة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وأنه يعكس استمرارية للإجراءات السابقة التي لم تثمر عن نتائج فعّالة.
يعقد مجلس النواب، صباح اليوم الخميس وغذا الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأوضح المجلس، في بلاغ، أنه تم عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة، ستليها في الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة ثانية تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم غد الجمعة عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، تعقبها في الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة أخرى لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
