تتابع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي جاء تحت عنوان “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية وتعزيز حكامتها“. وقد ركزت الحكومة في هذا المشروع على أربع أولويات رئيسية تشمل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار لخلق فرص العمل، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العامة.
غير أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أعربت عن قلقها من غياب أولوية واضحة تعنى بحقوق المرأة والمساواة الفعلية، خاصة وأن الخطاب الرسمي في السنوات الأخيرة قد أشاد بأهمية الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كإنجاز هام في المغرب. وترى الجمعية أن هذا التوجه لم يظهر بشكل كافٍ في مخصصات مشروع القانون، رغم بداية الإصلاح المالي المبني على النوع الاجتماعي منذ عام 2002.
وتطالب الجمعية بأن يراعي مشروع قانون المالية 2025 مسألة المساواة الفعلية عبر خطوات محددة؛ أبرزها تجميع البيانات المصنفة على أساس النوع الاجتماعي لقياس مدى نفاذ النساء إلى حقوقهن في التعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تخصيص موارد مالية لدعم مساهمات النساء غير النقدية في اقتصاد الرعاية. كما دعت الجمعية إلى تخصيص موازنات موجهة للاستجابة للاحتياجات الآنية للنساء، خاصة في برامج محو الأمية القانونية، ومراكز الدعم والرعاية، والتوعية القانونية، وتعزيز العدالة الاجتماعية للنساء اللواتي يعانين من الهشاشة الاقتصادية.
تؤكد الجمعية أيضاً على أهمية توفير بيئة ملائمة لعمل النساء، وتقييم الاستثمارات الاقتصادية لتحديد مدى مساهمتها في تقليص البطالة والفقر بين النساء. ومن بين مطالبها كذلك تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع النساء في وضعية هشاشة.
وتقترح الجمعية إعداد تقرير سنوي حول فاعلية الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لقياس مدى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، مع تضمين معطيات واضحة في مشروع قانون التصفية تتعلق بالنفقات والموارد المخصصة لحقوق النساء وأثرها.
وختاماً، ترى الجمعية أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع النساء المعوزات والفئات الهشة يجب أن يكون على رأس أولويات مشروع قانون المالية 2025، إذ تعتبر أن مثل هذه الإجراءات ستحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وتعزز من فرصهن للوصول إلى حقوقهن كاملة، مما يسهم في إرساء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
