في خطوة مهمة لمكافحة الفساد، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن اكتشاف عملية احتيال بنكي كبيرة بقيمة 493 مليون ريال سعودي (ما يعادل 131.46 مليون دولار). تم تنفيذ العملية من قبل شخص يُدعى “خ. ج.”، الذي اشترك مع موظف في بنك محلي للحصول على تمويل بطريقة غير قانونية.
تفاصيل العملية
قامت الهيئة بالكشف عن تفاصيل الاحتيال، حيث قدم “خ. ج.” طلب تمويل يتضمن صكوكا لعقارات غير حقيقية وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات عبر جهات حكومية. بناءً على هذه الوثائق المزورة، قام موظف البنك بقبول الطلب، وأرسل بريدًا إلكترونيًا للجهات المختصة في البنك لتأكيد صحة المحررات المقدمة. نتيجة لذلك، تم إصدار التمويل المزعوم.
كيف تم تحويل الأموال؟
بعد استلام المبلغ، قام “خ. ج.” بتحويل 100 مليون ريال (26.66 مليون دولار) إلى خارج السعودية. أُستخدمت الأموال لشراء عقارات في دول أخرى، ثم تم تسجيل هذه العقارات بأسماء أقاربه بهدف إخفاء مصدر الأموال وغسلها. هذه الطريقة تُعتبر جزءًا من مخطط أكبر لتضليل السلطات المحلية والدولية.
تسهيلات من موظفين حكوميين
في تطور آخر، تم توقيف ثلاثة موظفين في هيئة الجوازات، الذين ساعدوا في تسهيل دخول وخروج المتهم إلى المملكة بشكل غير قانوني، وذلك مقابل مبالغ مالية. هذا يُظهر مدى تعقيد العملية وتورط بعض الأشخاص في مؤسسات حكومية في ارتكاب أعمال غير قانونية.
تحقيقات الهيئة
وأكدت الهيئة أنها تواصل تحقيقاتها في القضية للكشف عن تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ العملية، بما في ذلك المساهمين المتورطين في تيسير عمليات التحايل على النظام المالي السعودي. كما تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المتورطين، بما في ذلك إيقافهم عن أداء وظائفهم، واتخاذ خطوات قانونية لملاحقتهم في محاكم المملكة.
التأثير على النظام المالي
تعتبر هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال البنكي في المملكة، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز الأنظمة الرقابية في القطاع المالي السعودي. وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً حول مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية والمراجعات الأمنية التي يجب أن تُنفذ على جميع المعاملات المالية الكبيرة.
رسالة قوية للفساد
الهيئة حريصة على إظهار أن المملكة لن تتسامح مع أي نوع من أنواع الفساد أو التلاعب بالأنظمة المالية، كما تشدد على ضرورة مكافحة أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني.
