دعت التنسيقية النقابية لأطر وعمال المختبر العمومي للتجارب والدراسات الشغيلة إلى التضامن مع المكاتب النقابية وتنفيذ إضراب وطني يوم 4 نونبر الجاري للمطالبة بزيادة الأجور.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها صدر يوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، أن هذا الإضراب يعد خطوة نضالية للدفاع عن حق العاملين في المختبر العمومي للتجارب والدراسات للاستفادة من زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، والتي تم تحقيقها من خلال الحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي لعام 2024.
ودعا التنسيق النقابي، المكوّن من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدارة المختبر إلى مراعاة المصلحة العامة، والتراجع عن موقفها والموافقة على صرف الزيادة العامة بأثر رجعي اعتباراً من يوليو 2024.
وأكد التنسيق رفضه لأي مساس بحقوق ومكتسبات العاملين في المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مشيراً إلى استعداده لتصعيد خطواته النضالية إذا لزم الأمر.
كما استنكر “التعنت” الذي تتبعه الإدارة العامة في ما يخص صرف الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في أبريل 2024، رغم البيانات السابقة والإجراءات النضالية المتكررة.
وحثت التنسيقية الشغيلة على التكاتف والاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية في المقر المركزي بالدار البيضاء يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، دفاعاً عن حقهم في الزيادة العامة.
