في إطار الرؤية الدولية التي عززتها مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على الصحراء المغربية، أكدت جمهورية إستونيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل “أساسا جيدا، جادا وموثوقا” لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
هذا التصريح يأتي في وقت يواصل فيه المغرب حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبرها الرباط الحل الأمثل والعملي لتسوية نزاع الصحراء الذي دام لعقود. ويعتبر هذا الموقف دعما إضافيا للدينامية التي أطلقها المغرب لتعزيز سيادته على الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعزز مكانة المبادرة المغربية على الساحة الدولية.
وفي الإعلان المشترك الذي صدر عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإستوني مارغوس تساهكنا، أوضحت إستونيا أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة عام 2007 يمثل إطارا قويا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وتشير هذه المبادرة إلى منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية، مع الحفاظ على سيادة المغرب ووحدته الترابية.
كما جدد رئيس الدبلوماسية الإستونية دعم بلاده للمسار الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف، وهو ما يتماشى مع الجهود الدولية لتحقيق تسوية سلمية ونهائية للنزاع. وتدعم إستونيا القرار 2703 لمجلس الأمن، الذي دعا الأطراف إلى مواصلة الحوار في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ويعد هذا الموقف الجديد لإستونيا متوافقا مع مواقف معظم الدول الأوروبية التي تؤيد رؤية المغرب للحل السياسي للنزاع الإقليمي. ويعكس التوافق بين المغرب وإستونيا على أهمية دور الأمم المتحدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية. كما يعكس الإعلان المشترك تأكيد الطرفين على أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
ويأتي هذا الموقف الجديد لإستونيا ضمن دعم أوروبي ودولي متزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه، مما يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم الدولي يعكس التزام المغرب بتحقيق استقرار دائم في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الساحل ومنطقة الصحراء الكبرى.
