أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، أمس الجمعة، عن توقيف شخصين بشمال إسبانيا يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في عملية تم تنفيذها بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية. هذه العملية تأتي في سياق جهود مكثفة للتصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها العديد من الدول الأوروبية.
وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بلاغ لها، أنه تم توقيف المشتبه فيهما بمدينتي إتساسوندو (غويبوزكوا) وأفيليس (أستورياس)، للاشتباه في تورطهما في التجنيد ونشر الدعاية الإرهابية والتحريض على ارتكاب أعمال العنف. وتُعتبر هذه الأنشطة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها التنظيم لجذب الشباب واستقطابهم للانضمام إلى صفوفه.
وبحسب معطيات التحقيق، فإن الموقوفين كانا موضوع مراقبة صارمة منذ بداية العام بسبب أنشطتهم المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بثوا رسائل دعم لتنظيم “داعش” والتحريض على العنف والإرهاب. تبرز هذه الحادثة أهمية المراقبة الأمنية للأنشطة عبر الإنترنت، حيث يُعتبر الإنترنت سلاحًا ذو حدين، يستخدمه الإرهابيون للتواصل والتجنيد.
وذكرت الشرطة الوطنية الإسبانية أن العملية، التي تمت تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الوطنية، استفادت من دعم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أنه بفضل هذا التعاون تم إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين خلال السنوات الأخيرة. التعاون بين إسبانيا والمغرب يعد نموذجًا مثاليًا للشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يساهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود الأمنية.
وشدد البلاغ على أن هذا التعاون الدولي “ضروري” لتعزيز فعالية مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل الاحترافية المتميزة والدراية العميقة بالتهديد الإرهابي للأجهزة المعنية. إن العمل المشترك بين الدول يضمن التصدي لهذه الظاهرة بكفاءة أكبر، ويعزز من قدرة الدول على حماية مواطنيها من المخاطر الأمنية.
وخلص المصدر إلى أن هذا التعاون يبرز أيضًا الالتزام المتواصل بمكافحة الإرهاب على الأراضي الإسبانية وخارجها، في إطار الشراكات الدولية، “وهي أولوية استراتيجية للشرطة الوطنية”. إن محاربة الإرهاب تتطلب استراتيجيات شاملة تشمل الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، مما يساعد على معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التطرف.
