اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية قرارا دون تصويت، يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
يدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. يعزز هذا القرار الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى جميع الأطراف.
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة، داعية الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى حل مقبول. الجدير بالذكر أن القرار لم يتطرق إلى موضوع الاستفتاء، الذي تم تجاوزه من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة.
كما أشارت اللجنة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، مؤكدة أنها المبادرة الأكثر واقعية، حيث كرس مجلس الأمن سموها في قراراته. وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب دولي باعتبارها جدية وذات مصداقية.
القرار يدعم أيضا توصيات قرارات مجلس الأمن الصادرة، مثل القرارات 2440، 2468، 2494، 2548، 2602، 2654 و2703 التي تحدد معايير الحل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت المشاركين الأربعة في النزاع وهم: المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو.
على صعيد آخر، أشاد مجلس الأمن بالإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعادت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة طلبها بضرورة تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وأخيراً، فندت الجمعية العامة أكاذيب الجزائر والبوليساريو حول ما يسمى بالحرب الوهمية، مؤكدة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الصحراء المغربية.
