من المقرر أن يعقد البرلمان المغربي، بمجلسيه، يوم غد السبت جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. هذا القانون يعد أحد أهم الأدوات التي تستعملها الحكومة لتنظيم الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات الإنفاق والإيرادات على مدار العام المالي القادم.
وفقًا لبلاغ مشترك صادر عن مجلسي البرلمان، فإن هذه الجلسة ستنعقد بمقر مجلس النواب على الساعة الثالثة بعد الزوال. يأتي انعقاد هذه الجلسة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، الذي ينص على أن الحكومة تقدم مشروع قانون المالية في جلسة علنية أمام أعضاء البرلمان، ليتم بعد ذلك مناقشته وإدخال التعديلات عليه.
من المتوقع أن تقوم وزيرة الاقتصاد والمالية بتقديم عرض شامل حول تفاصيل مشروع القانون، مسلطة الضوء على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في العام المالي 2025. وقد تتضمن هذه الأولويات تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين مناخ الاستثمار، وتوجيه المزيد من الموارد نحو القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
تعد هذه الجلسة خطوة مهمة ضمن المسار التشريعي للمصادقة على مشروع قانون المالية، حيث ستتم مناقشته بعد ذلك في اللجان المختصة قبل أن يُعرض للتصويت في جلسة عامة. يتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات مكثفة بين أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة حول السياسات المالية والاقتصادية المدرجة في المشروع.
يأتي تقديم مشروع قانون المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مما يفرض على الحكومة مراعاة هذه العوامل أثناء إعداد القانون لضمان تحقيق التوازن المالي وتلبية احتياجات المواطنين في نفس الوقت.
