يشهد المغرب تصاعداً مقلقاً في معدلات الفقر والهشاشة الاقتصادية، وسط موجة غلاء حادة أثرت على حياة المواطنين، خاصة الفئات المتوسطة والفقيرة. وفقاً لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع عدد الفقراء من 623 ألفاً في 2019 إلى 1.42 مليون في 2022، بزيادة سنوية بلغت 34%. تمركزت 64% من هذه الزيادة في المناطق القروية، مما يعكس الفجوة المتزايدة بين الحضر والريف.
تصدرت جهة “فاس-مكناس” نسبة الفقر بـ9% من السكان، تليها “كلميم-واد نون” و“بني ملال-خنيفرة”. كما لوحظ أن الفقر أكثر حدة بين الأسر ذات العدد الكبير من الأطفال، حيث تعاني هذه الأسر من صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. في المقابل، ارتفع عدد المغاربة الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية من 2.6 مليون إلى 4.75 مليون خلال نفس الفترة.
هذا الوضع يتفاقم بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 97.5% خلال العام الماضي، ما يزيد الضغط على الأسر المغربية التي تتوقع مزيداً من التدهور المعيشي. تشمل المواد الغذائية المتزايدة الأسعار الأساسية مثل الخبز والحليب واللحوم، مما يجعل من الصعب على الأسر التكيف مع هذا الوضع.
تشير توقعات المندوبية إلى أن الآثار السلبية للتضخم ستستمر، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار الاجتماعي. ففي ظل هذه الظروف، يُتوقع أن تسعى الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من آثار الغلاء، بما في ذلك دعم الفئات الأكثر ضعفاً وزيادة الدعم للمنتجات الأساسية.
إضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية لتحسين الظروف المعيشية لسكانها. تعتبر هذه المناطق من بين الأكثر تأثراً بارتفاع الغلاء، ولذا فإن تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل سيكون له أثر إيجابي في الحد من معدلات الفقر.
في الختام، يبقى الوضع الاقتصادي في المغرب بحاجة إلى اهتمام كبير من الحكومة والمجتمع المدني. يتطلب الأمر التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
الغلاء والفقر
إقرأ أيضا…
