أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، قد أسهم في خلق 92 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من السنة الجارية، متجاوزًا بذلك أداء قطاع الخدمات. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تعزيز أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المستدام والمنتج.
وخلال كلمته الافتتاحية للدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، أشار أخنوش إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لإعطاء دينامية جديدة للقطاع الصناعي، في مواجهة التحديات التي تعترضه. ومن بين تلك الجهود، إنشاء بنك المشاريع الصناعية وصندوق دعم الابتكار الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه العام الماضي. كما تم إطلاق عدة مشاريع هيكلية تهدف إلى دعم الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية.
وأوضح أن هذه المشاريع تتضمن الميثاق الجديد للاستثمار والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، بالإضافة إلى إصدار قانون يحدد آجال الأداء وخلق 22 منطقة جديدة لتسريع الأنشطة الصناعية في 8 جهات، مع منح أكثر من 20 مليار درهم للمقاولات في متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وغيرها.
وأكد أخنوش أن الميثاق الجديد للاستثمار سيتضمن تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني. وستستفيد هذه المقاولات من تحفيزات لاستثمارات تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم.
كما أضاف أن إطلاق مختلف الاستراتيجيات الصناعية في المغرب رافقه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكوين الكفاءات، من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة مثل مدن المهن والكفاءات، مما ساهم في توفير رأس مال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، حيث تمثل النساء أكثر من 43% من العاملين فيه.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن حجم الصناعة الوطنية تضاعف خلال ربع قرن، حيث ارتفع عدد المناصب الشاغرة التي يوفرها القطاع من 477 ألفًا في سنة 1999 إلى نحو مليون منصب هذه السنة. كما ارتفع عدد المقاولات الصناعية من 4,500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13 ألفًا في السنة الماضية.
واختتم أخنوش بتأكيد أن هذه الإجراءات قد حولت المغرب إلى وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، وهو ما يتضح من الأرقام والمؤشرات. فعلى صعيد صناعة السيارات، أصبح المغرب أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا وأحد المصدرين الرئيسيين للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تمكن من مضاعفة عدد صادراته من السيارات بين عامي 2021 و2024.
كما شهدت صادرات قطاع الطيران ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، بوجود أكثر من 140 فاعلًا دوليًا في هذا المجال. وأكد أخنوش أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى مثل الصناعة الغذائية، الكيميائية، الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلدا
إقرأ أيضا
