بعد حصوله على 90.69% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تأتي هذه النتائج وسط توعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بملاحقة قانونية لكل من يتهمها بتزوير الانتخابات أو يشكك في نزاهتها. وقد صرح فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة، خلال ندوة صحافية عُقدت في العاصمة تونس، بأن قيس سعيد تصدر النتائج بفارق كبير عن منافسيه، إذ حصل العياشي زمال على 7.35% من الأصوات، بينما حصل زهير المغزاوي على 1.97%. وأضاف أن نسبة المشاركة بلغت 28.8%، مما أثار جدلاً واسعاً بين المراقبين السياسيين حول العزوف الانتخابي وتراجع ثقة المواطنين في العملية السياسية.
تُعَد نسبة المشاركة المنخفضة نقطة جدل كبيرة، حيث أبدى العديد من المحللين السياسيين قلقهم من استمرار انخفاض نسبة المشاركة مقارنةً بالانتخابات السابقة. هذا الوضع يعكس حالة من الإحباط الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهو ما قد يفسر تدني الإقبال على الانتخابات الرئاسية.
وأكد بوعسكر أن الهيئة قامت بالتأكد من محاضر الفرز وتدقيق النتائج من مختلف مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد قبل إعلان النتائج بشكل رسمي. كما شدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي محاولات للتشكيك في نزاهة الانتخابات أو نشر أخبار زائفة، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يروجون لمزاعم التزوير.
من جهة أخرى، كانت ردود الفعل المحلية متباينة. ففي حين عبّر العديد من أنصار قيس سعيد عن ارتياحهم الكبير للفوز الساحق، رأت بعض الأطراف المعارضة أن نسبة المشاركة الضعيفة تُظهر رفضاً ضمنياً من قبل نسبة كبيرة من المواطنين للخيارات السياسية المطروحة. وتعد المعارضة السياسية في تونس من أبرز الأطراف التي قد تلجأ إلى الطعن في النتائج، مشيرة إلى أن تدني نسب المشاركة لا يعبر عن إجماع حقيقي.
على الصعيد الدولي، تابعت العديد من المنظمات الدولية الانتخابات في تونس، حيث أشادت بعضها بالعملية الانتخابية من حيث التنظيم، بينما أعرب البعض الآخر عن مخاوفه بشأن مدى شرعية نتائج الانتخابات في ظل العزوف الانتخابي الملحوظ.
الانتخابات الرئاسية الحالية ليست الأولى التي يفوز فيها قيس سعيد، حيث سبق له الفوز في انتخابات 2019 عندما حصل على 73% من الأصوات في الجولة الثانية، وهو ما يعزز من مكانته في المشهد السياسي التونسي، خاصة في ظل الدعم الشعبي الذي يحظى به من قِبَل قطاع واسع من التونسيين الذين يرون فيه رمزًا للاستقرار.
تونس
إقرأ أيضا…
