تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقاتها في شبهة اختلالات مالية تخص القناة الثانية (2M)، حيث استمعت يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2024، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في إطار البحث المستمر الذي تجريه حول القضية.
يعود أصل هذه التحقيقات إلى شكاية قدمتها الجمعية في عام 2019 للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى مجموعة من الخروقات المالية. وأفاد الغلوسي أن الوكيل العام للملك قد طالب سابقًا بإجراء تحقيق مع مجموعة من المتهمين، من بينهم المدير السابق للقناة.
وأشار الغلوسي إلى أن الملف معروض حاليًا على قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارًا بإغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، مما يدل على جدية الإجراءات القضائية المتخذة. وأوضح الغلوسي أن هذه الخطوات جاءت بعد أن تم ضم شكايتهم لتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، مما زاد من مصداقية الاتهامات.
في سياق متصل، أشار الغلوسي إلى أن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث، حيث تم استدعاؤه للاستماع إليه شخصيًا. وأكد الغلوسي أنه سيعود إلى الفرقة الوطنية في الأيام المقبلة لاستكمال مراحل التحقيق، الذي يتركز على التلاعب في البرامج والصفقات وعقود الإشهار، بالإضافة إلى الاستنزاف الكبير للموارد العامة، والتي تقدر بمليارات الدراهم، والديون المتراكمة والنفقات الباهظة.
عبر الغلوسي عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة من قبل الوكيل العام للملك نقطة تحول في القضية، متمنيًا أن يتعمق البحث القضائي لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في إدارة قناة تمول من المال العام. وأكد أنه يجب محاسبة جميع المسؤولين، بما في ذلك الوزراء المعنيين بالقطاع، الذين ساهموا في دفع القناة إلى حافة الإفلاس على الرغم من الأموال الضخمة التي تتلقاها.
كما طالب النيابة العامة المختصة، ممثلةً في وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بفتح مسطرة للاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، بناءً على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويشمل ذلك شبهة تبديد واختلاس الأموال العامة المنسوبة للمشتبه فيهم، مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيًا.
تسعى الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الاختلالات، في ظل حاجة ملحة لإعادة الثقة في المؤسسات العمومية والشفافية في تدبير المال العام.
اختلالات مالية بقناة 2M
إقرأ أيضا…
