شهد السجن المحلي ببني ملال حادثة مؤلمة للغاية يوم أمس، حيث أقدم سجين يبلغ من العمر 53 عامًا على إنهاء حياته بطريقة شنقًا داخل زنزانته. ووفقًا لمصادر مطلعة، يُرجح أن السجين قد تعرض لصدمة نفسية حادة بعد صدور حكم استئنافي عن محكمة بني ملال، يقضي برفع عقوبته من 4 سنوات إلى 10 سنوات. هذه الزيادة الكبيرة في مدة العقوبة أثرت بشكل كبير على حالته النفسية، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار المؤسف.
السجين المتوفى كان قد أُدين بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة، وكان ينتظر انتهاء مدة عقوبته السابقة قبل أن يتم الحكم عليه مجددًا بزيادة العقوبة. وقد تم اكتشاف جثته من قبل العاملين في السجن الذين سارعوا بنقله على الفور إلى قسم المستعجلات في مستشفى بني ملال، حيث تم وضع جثته في مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي الذي قد يكشف عن أي تفاصيل إضافية حول سبب الوفاة.
في ضوء هذه الحادثة المأساوية، فتحت النيابة العامة بمحكمة بني ملال تحقيقًا شاملاً، للتعرف على الظروف التي أدت إلى هذا الانتحار. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن السجين كان يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة الحكم الاستئنافي الأخير الذي صدر في حقه، والذي قضى بتشديد عقوبته إلى 10 سنوات. هذا الحكم كان له تأثير عميق على حالته النفسية، حيث أن تشديد العقوبة على المتهمين قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ضغوط نفسية شديدة تجعلهم غير قادرين على التكيف مع ظروف السجن.
يُذكر أن الانتحار داخل السجون يُعد مشكلة عالمية تواجهها العديد من الأنظمة العقابية. في المغرب، تعمل السلطات على تطوير برامج لدعم السجناء نفسيًا، بهدف تقليل مثل هذه الحوادث. إلا أن الظروف النفسية الصعبة التي قد يمر بها السجناء، خاصة في حالة تمديد العقوبات، قد تكون عاملاً مؤثرًا في اتخاذهم قرارات مأساوية مثل الانتحار. ويُتوقع أن تُقدم النيابة العامة توصيات لتحسين البيئة السجنية ومعالجة الأزمات النفسية التي قد يعاني منها السجناء، خاصة في حالات مثل هذه.
وتبقى هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية توفير الدعم النفسي للسجناء، وضمان وجود نظام متابعة للحالات التي قد تعاني من ضغوط نفسية، لمنع تكرار مثل هذه المآسي داخل السجون المغربية.
