شهدت العاصمة الرباط، صباح يوم السبت 5 أكتوبر الجاري ، إنزالاً وطنياً كبيراً نظمه طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في إطار سلسلة من الاحتجاجات المستمرة التي يقودونها منذ عشرة أشهر. جاءت هذه التظاهرة استنكاراً لما وصفوه بـ”الاعتداءات المعنوية والجسدية” التي تعرضوا لها خلال الأشهر الماضية، سواء أثناء الاحتجاجات أو في أماكن التدريب والمستشفيات، إضافة إلى ما اعتبروه “تجاهلاً تاماً” من قبل الحكومة لمطالبهم. كما كان من المبرمج أن وسيط المملكة سوف يلتقي مع ممثلي طلبة الطب زوال اليوم السبت، وذلك تزامنا مع خوض زملائهم احتجاجات أمام البرلمان طلبا لإيجاد حل لأزمتهم.
وقد أكد الطلبة أن هذا الإنزال يأتي “دفاعاً عن حقوقهم في تكوين ذي جودة”، بالإضافة إلى رفضهم للمتابعات القضائية التي طالت عدداً منهم ومن الأطباء الداخليين، بعد مشاركتهم في اعتصامات سلمية احتجاجية. كما يعبرون عن استيائهم من “التجاهل الحكومي” لأهم مطالبهم، وعلى رأسها الإبقاء على السنة السابعة من التكوين الطبي، التي يرون أنها ضرورية لتحسين مستوى التعليم الطبي في المغرب، وعودة زملائهم المطرودين من الجامعة على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السابقة.
وفي سياق مرتبط، قرر طلبة شعبة الطب مقاطعة الامتحانات للمرة السادسة منذ بدء الأزمة في دجنبر الماضي. ويشمل هذا القرار رفض الامتحانات التي برمجت من طرف إدارات كليات الطب والصيدلة بطريقة وصفها الطلبة بـ”الأحادية”، معتبرين أن هذه البرمجة تهدف إلى “نسف الوساطة” التي تقوم بها مؤسسة وسيط المملكة للتوصل إلى حل للأزمة. وقد أكد الطلبة تمسكهم بهذه الوساطة التي تعد بالنسبة لهم فرصة للتوصل إلى حلول توافقية، تضمن حقوقهم وتحسن وضعية التكوين الطبي بالمغرب.
أزمة طلبة الطب والصيدلة مستمرة للشهر العاشر على التوالي وسط تهديدات بالمتابعة القضائية
تواصل أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في المغرب تصاعدها دون أي بوادر لحل قريب. فبعد عشرة أشهر من الاحتجاجات المستمرة، لا تزال الأزمة تراوح مكانها، وسط تمسك الطلبة بمطالبهم، ورفض الحكومة تلبية جزء كبير منها. وفي الوقت الذي عادت فيه شعبة الصيدلة إلى المدرجات بعد توقيع اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برعاية مؤسسة وسيط المملكة، لا يزال طلبة الطب وطب الأسنان مصرين على مواصلة الإضراب والاحتجاج حتى تحقيق جميع مطالبهم.
وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت سابقاً، في 30 شتنبر 2024، عن استئناف الدراسة بكليات الطب والصيدلة، دون تعليق إضراب الطلبة. كما أكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات لتنظيم الامتحانات وضمان استمرار العملية التعليمية، لكن الطلبة يرون أن هذه الإجراءات تمت بطريقة “أحادية”، دون إشراكهم في اتخاذ القرار، ما زاد من تأجيج الأزمة.
في سياق متصل، يواجه 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين تهماً قضائية تتعلق بالعصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية، وذلك إثر مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط. ومن المقرر أن يمثل هؤلاء الطلبة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في 23 أكتوبر الجاري، وسط تخوفات من تصاعد التوتر في صفوف الطلبة إذا ما تم إصدار أحكام قاسية بحقهم. وترى اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان أن هذه المتابعات القضائية تشكل “تهديداً خطيراً” لمستقبل التكوين الطبي في المغرب، معتبرة أن حل الأزمة يكمن في الحوار والاستجابة لمطالبهم، وليس في اللجوء إلى القضاء.
وقد دعت اللجنة في بيانها الأخير “حكماء الوطن” إلى التدخل العاجل لحل هذه الأزمة التي طالت لأكثر من اللازم، مطالبة بضرورة إعادة الطلبة إلى مدرجاتهم وتداريبهم في أسرع وقت ممكن، حفاظاً على جودة التكوين الطبي في البلاد، وإنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي الأكاديمي.
وبينما يستمر الطلبة في إضرابهم وتظاهراتهم، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة الوساطة القائمة على إيجاد حلول توافقية تنهي الأزمة، وتجلب الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار، من أجل ضمان حق الطلبة في تكوين ذي جودة، وحماية مستقبل التعليم الطبي في المغرب
