أعلن مجلس بنك المغرب، في اجتماعٍ عُقد يوم الثلاثاء بالرباط، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2,75 في المائة. يأتي هذا القرار في سياق متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد.
في البلاغ الصادر عن البنك، أكد المجلس أنه يعتبر من المناسب الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، مما يعكس التزام البنك بتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يُذكر أن هذا القرار يتماشى مع توقعات البنك المتعلقة بالنمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 2,8 في المائة في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المائة في عام 2025.
التوقعات تشير أيضًا إلى انكماش في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة في عام 2024، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار. وفيما يتعلق بالنمو غير الفلاحي، يتوقع أن يتحسن من 3,6 في المائة في 2023 إلى 3,9 في المائة في 2024 و2025.
من الجدير بالذكر أن بنك المغرب يواصل مراقبة الأنشطة غير الفلاحية، حيث تشير البيانات إلى استمرار انتعاشها. هذا الانتعاش قد يتم دعمه على المدى المتوسط من خلال الزيادة المرتقبة في الاستثمارات العامة والخاصة.
بالتالي، فإن قرار الإبقاء على سعر الفائدة يعكس توجهاً مدروساً من البنك المركزي يسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
