أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (أف تي سي) بأن دراسة تحليلية استغرقت عدة سنوات كشفت عن انخراط شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين.
كشف التقرير، الذي يستند إلى استفسارات وجهت إلى تسع شركات منذ حوالي أربع سنوات، عن جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية. حيث تم جمع هذه البيانات في بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، مما يسمح للشركات بالاحتفاظ بها لفترات غير محددة.
تصريحات رئيسة اللجنة
قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفدرالية: “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي بجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين، مما يحقق لها أرباحًا بمليارات الدولارات سنويًا”. وأعربت عن قلقها بشأن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت.
مخاطر الممارسات
حذرت خان من أن ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لمخاطر التعقب والملاحقة وسرقة المعلومات الشخصية. وأكدت أن نماذج الأعمال التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع البيانات، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
رد “مكتب الإعلانات التفاعلية” على التقرير، مؤكدًا أن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي نتيجة للخدمات المجانية التي يحصلون عليها. وأعرب الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، عن خيبة أمله تجاه استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها تنخرط في المراقبة.
نتائج التحقيق
استندت النتائج إلى إجابات على طلبات أُرسلت في أواخر عام 2020 إلى شركات مثل ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس (مالكة تيك توك) ومنصة إكس. ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
أشار التقرير إلى أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة في حماية الأطفال، مع استناد موظفي اللجنة إلى تقارير تشير إلى أن هذه المنصات قد تؤثر سلبًا على الصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
دعا التقرير شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، وحث الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية للحد من مراقبة مستخدمي هذه المنصات.
