تشهد أسواق دارفور فوضى اقتصادية مع انتشار واسع للنقود المزيفة، خاصة الأوراق النقدية من فئتي 500 و1000 جنيه. هذا الانتشار يُعزى إلى عصابات مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تسيطر على أربع من ولايات دارفور الخمس، حيث تُستخدم هذه النقود لملء الفراغ الناتج عن غياب البنوك والمؤسسات المالية.
المواطنون في دارفور، يؤكدون أن الكثير من السكان لا يميزون بين النقود المزيفة والأصلية، مما يفاقم الأزمة. في ظل هذه الظروف، ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير، مما يضع الإقليم على حافة المجاعة.
يُعد تدخل الحكومة والمجتمع الدولي ضرورة ملحة للسيطرة على تداول هذه النقود المزيفة وإعادة الاستقرار للأسواق المحلية.