أعلنت المملكة العربية السعودية التزامها بتطبيق برنامجها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة نووية في البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية للأمان والسلامة النووية. جاء ذلك على لسان وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، خلال كلمته في الدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، الذي يُعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة تنظر إلى الطاقة النووية كجزء مهم من استراتيجيتها المستقبلية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن السعودية تسعى لاستغلال هذه الطاقة في تطبيقات سلمية لأغراض التنمية والتطوير. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.
كما أشار الوزير إلى أن السعودية أكملت التحضيرات الإدارية الأساسية المتعلقة بالرقابة النووية، وذلك من خلال الهيئات المختصة مثل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (KA-CARE) وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية (NRRC). وأضاف أن المملكة تعتبر نفسها مسؤولة عن تطبيق معايير الأمان والسلامة النووية، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بتوفير أعلى درجات الأمان في المنشآت النووية.
وكجزء من جهودها لتعزيز الشفافية الدولية في استخدام الطاقة النووية، أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستستضيف في نهاية عام 2025 مؤتمرًا دوليًا حول الطوارئ النووية، الذي ستنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بإدارة الأزمات النووية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحساس.
كما أعاد الأمير التذكير بأن السعودية أودعت في السابع من غشت الماضي وثيقة انضمامها إلى اتفاقية الامتيازات والحصانات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التزام المملكة بالمعاهدات الدولية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية بشكل سلمي، مع التركيز على الأمان والسلامة والضمانات النووية.
