أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم إضراب وطني في مختلف مرافق قطاع العدل على مستوى المملكة. ومن المقرر أن يبدأ الإضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، على أن يتواصل خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وجاء هذا القرار، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن المكتب النقابي، في إطار مطالبة العاملين في القطاع بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص. وأضاف البيان أن هذه المطالب تستند إلى مذكرة سبق أن وُجهت إلى وزير العدل بتاريخ 2 ماي 2024.
وشدد المكتب الوطني على أن تجاهل الوزارة لهذه المطالب يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء مرفق العدالة في المغرب. وأكد المكتب على ضرورة استجابة الوزارة بشكل عاجل وعادل لمطالب العاملين في قطاع العدل، معتبرًا أن هذه الاستجابة تمثل الحل الأمثل لتفادي المزيد من التصعيد وتداعياته السلبية على سير العدالة.
