كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، النقاب عن مخطط اقتصادي متوسط المدى (2024-2026)، يحدد بموجبه استراتيجية تهدف إلى خفض التضخم وتعزيز النمو ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا.
وقال أردوغان، خلال ندوة صحفية بالمجمع الرئاسي بأنقرة، “خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة، نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومعدل نمو متوسط يبلغ 4,5 في المائة، بقيادة استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية”.
وأضاف أن المخطط الجديد يتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي 1,3 تريليون دولار، وأن يصل نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 14 ألفا و855 بحلول نهاية 2026.
وأكد الرئيس التركي أن البرنامج حدد هدف خفض معدل البطالة إلى خانة الآحاد، موضحا أنه سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال إضافة ما معدله 909 آلاف فرصة عمل سنويا، بإجمالي 2,7 مليون فرصة عمل خلال مدة البرنامج.
وتطرق إلى خطط معالجة التضخم وتحسين توزيع الدخل داخل البلاد، قائلا إن البلاد ستنجح في خفض التضخم دون “التنازل عن النمو الاقتصادي”.
ويكشف معهد الإحصاء التركي، أول أمس الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في البلاد شهد ارتفاعا خلال شهر غشت الماضي، مقارنة بيوليوز السابق، ليقترب من عتبة 60 في المائة.
وأشار المعهد، في بيان له، إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع في غشت 2023 إلى 58,94 في المائة، من 47,8 في المائة خلال يوليوز.
ومنذ نهاية 2019، تعيش تركيا على وقع تضخم متواصل يثقل كاهل الأسر.
وشهر أكتوبر 2022، بلغ التضخم السنوي في تركيا ذروته عند وصل إلى 85,51 في المائة، قبل أن ينخفض تدريجيا.
