تواصل الجزائر احتجاز المئات من المهاجرين المغاربة في سجونها، حيث تجاوز عدد المحتجزين 500 شخص، ووفقاً للمعطيات التي قدمتها جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة. ويشمل هذا العدد 20 مهاجراً صدرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائية تتراوح بين سنتين و4 سنوات سجناً نافذاً خلال الأسبوعين الأخيرين.
وفي تصريحاته، أوضح حسن عماري، رئيس الجمعية، أن الرقم المذكور يمثل فقط عدد الملفات التي توصلت بها الجمعية، مبرزاً أن العدد الحقيقي للمحتجزين قد يكون أكبر من ذلك بكثير. وأعرب عن استنكاره للأحكام الصادرة، واصفاً إياها بالقاسية وغير المعقولة.
وأشار عماري إلى أن هؤلاء المحتجزين، سواء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية أو أولئك الذين ينتظرون المحاكمة، ليس لهم علاقة بالإجرام كما تروج بعض وسائل الإعلام الجزائرية. بل على العكس، فإنهم ضحايا لشبكات إجرامية وعمليات نصب واحتيال.
كما عبر عماري عن أمله في تصحيح هذه الأحكام ومراجعتها خلال المرحلة الاستئنافية، كما حدث مع أحكام سابقة. وأكد أن العديد من هؤلاء المحتجزين يعانون من مشاكل صحية، وقد تم نقلهم للمستشفى عدة مرات، مما يزيد من قلق الجمعية حول وضعهم.
وفي ختام تصريحه، أعرب عماري عن أمله في أن تعود العلاقات بين المغرب والجزائر إلى مجاريها الطبيعية، وأن يتم الإفراج عن جميع المهاجرين المحتجزين. وأضاف أن الجمعية تتابع الوضع عن كثب وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
